#نزاع قضائي جديد يهدد عمالقة النفط في #كازاخستان.

#نزاع قضائي جديد يهدد عمالقة النفط في #كازاخستان..

و تلقت شركات النفط الكبرى المشغلة لحقل كاشاغان في كازاخستان، ثاني أكبر حقل نفطي في البلاد، ضربة قضائية جديدة بعد رفض استئنافها ضد غرامة بيئية ضخمة تُقدَّر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك وفق الشرق بلومبرج ، السبت 18 أبريل 2026.

 

وأيدت محكمة في العاصمة أستانا، في حكم صدر بتاريخ 8 أبريل، قرارًا سابقًا بفرض غرامة تصل إلى 2.356 تريليون تنغه، على خلفية اتهامات بتخزين كميات مفرطة من الكبريت داخل الحقل.

 

رفض الشركات واستمرار الطعون القانونية

 

قالت شركة نورث كاسبيان أوبيريتنج ، المشغلة للمشروع، إنها ترفض الحكم القضائي، مؤكدة أن عمليات إدارة الكبريت لديها تمت وفقًا للقانون المحلي.

 

وأضافت الشركة أن المساهمين سيواصلون استخدام جميع سبل الطعن القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقهم، في إشارة إلى استمرار النزاع القضائي مع السلطات الكازاخية.

 

امتداد النزاع إلى تحكيم دولي واسع

 

ترتبط هذه الغرامة بقضية تحكيم دولي أوسع تصل قيمتها إلى 166 مليار دولار، تدور حول مشروع كاشاغان، وسط مطالب حكومية كازاخية بزيادة العائدات من موارد الطاقة.

 

وتشمل القضية أيضًا مزاعم تتعلق بخسائر في الإيرادات، ومخالفات بيئية، إضافة إلى اتهامات بوجود شبهات فساد في بعض العقود المرتبطة بالمشروع.

 

أهمية كازاخستان في سوق الطاقة العالمية

 

تعد كازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى وثاني أكبر مصدر للخام إلى أوروبا، ما يمنحها وزنًا متزايدًا في سوق الطاقة العالمية.

 

وزادت أهمية البلاد في السنوات الأخيرة مع توجه أوروبا لتقليل اعتمادها على النفط الروسي، إلى جانب الاضطرابات في إمدادات الطاقة القادمة من الخليج.

 

خيارات قانونية مفتوحة أمام الشركات

 

لا يزال بإمكان تحالف الشركات المشغلة لمشروع كاشاغان تقديم طعن إضافي أمام محكمة النقض، رغم دخول الحكم الحالي حيز التنفيذ القانوني.

 

وتدرس الجهات التنظيمية البيئية في كازاخستان أيضًا طعونًا إضافية على الغرامة، دون صدور قرار نهائي حتى الآن.

 

تحالف عالمي ضخم لإدارة الحقل

 

تتوزع ملكية شركة نورث كاسبيان أوبيريتنج بين شركة كازاخستان الوطنية كاز موناي غاز وعدد من عمالقة الطاقة العالميين، من بينهم إيني ، شل ، توتال إنرجيز ، إكسون موبيل ، إنبكس ، و تشاينا ناشيونال بتروليوم .

 

ويجعل هذا التوزيع المعقد للملكية من القضية ملفًا دوليًا متعدد الأطراف، يزيد من تعقيد المفاوضات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع.