غلق مستشفى الجنزورى ومعاقبة مالكها وأطباء آخرين بالسجن للإتجاربالأعضاءالبشرية
كتب حامد خليفة
غلق مستشفى الجنزورى ومعاقبة مالكها وأطباء آخرين بالسجن للإتجاربالأعضاءالبشرية
قضت محكمةجنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة طبيب وثلاثة آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، وغلق مستشفي الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام وعدم مزاولتة مهنة الطب لمدة عام، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للإتجار بالأعضاء البشرية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «حسام.م»، بصفته طبيب بشرى أستاذ جراحة كلى، «نادية.ع»، “محمد.أ” وآخرين ، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر داخل مصر، تستهدف إرتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجنى عليهم، بأن إستقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية وهى الكلى الخاصة بكل منهم، مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد إستئصالها من أجسامهم لزراعتها فى أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية .
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا، أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهى عضو الكلي من المجني عليهم أشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف اجنبي الجنسية، وأحمد محمد أجنبي الجنسية وياسر محمد وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي إستغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم علي الترتيب وهم أيمن فرج ورزق أحمد وقاسم طلال ومجدي حمد وإيهاب عزمي، حال كون المتلقيين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين جميعاً بمرض الفشل الكلوي المزمن، دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشريه وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.