هل تنخفض أسعار المنتجات؟بعد الإفراج عن 2 مليون طن من الأعلاف.
هل تنخفض أسعار المنتجات؟بعد الإفراج عن 2 مليون طن من الأعلاف.
حرصت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على سوق الأعلاف وعدم احتكاره، مما يساعد في استقرار أسعار السلع والمنتجات.
يتحكم سوق الأعلاف بدوره في أسعار مختلف السلع والمنتجات، وذلك نظرًا لأهمية الأعلاف في تربية الدواجن واللحوم، إذ تتعاون وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية لأحكام سوق الأعلاف في مصر.
وبالفعل أفرجت الدولة المصرية عن مخزون ضخم من الأعلاف في الموانئ، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات تلفزيونية، وقال إن الدولة المصرية أفرجت عن نحو مليوني طن خامات أعلاف في الموانئ، خلال الفترة ما بين 16 أكتوبر وحتى 25 يناير، لافتًا على تخصيص 1.25 مليون دولار لدخول مستلزمات الأعلاف.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الإفراج عن الأعلاف من الموانئ سيسهم في تراجع الاسعار، مستطردًا أنه يتم العمل مع وزارة التموين من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أنه في حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار.
243 منفذ بيع ثابت و30 منفذ متحرك لتوفير السلع للمواطنين
تنتشر منافذ وزارة الزراعة في جميع محافظات الجمهورية حيث وصلت عددها إلى 243 منفذ بيع ثابت بجانب 30 منفذًا متحركًا، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي.
كما شرعت وزارة الزراعة في تطبيق العديد من الإجراءات المختلفة التي تساعد على السيطرة على السوق السوداء وعدم احتكار الأعلاف، من أجل استقرار السوق.
تطبيق قانون الزراعات التعاقدية
ومن ناحيته كشف حسين ابو صدام، نقيب الفلاحين، أن استيراد المحاصيل الزيتية أو العلفية كالذرة الصفراء أو فول الصويا وغيرهم من الأعلاف، يستهللك نفقات العملة الصعبة وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعارها في مصر.
وأضاف نقيب الفلاحين أن الحل يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية والذي يقتضي بوضع تسعيرة تتناسب مع المحصول مع الفلاح قبل الزراعة سيسهم في انخفاض معدلات استيراد المحاصيل الزيتية والعلفية، ومن ثم استقرار سوق الأعلاف في مصر وبالتالي تراجع الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات مثل الدواجن واللحوم.
تراجع واردات الذرة
وكانت الواردات المصرية من الذرة قد شهدت تراجعًا ملحوظاً، حيث بلغت قيمة واردات الذرة نحو 159.4 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 173.4 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 14 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 11.7%، وفق بيانات حكومية، وذلك بحسب البيانات الرسمية.