موقف الشرع من زكاة المال ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن موقف الشرع من زكاة المال ” جزء 2″

بقلم / محمـــد الدكـــــرورى

موقف الشرع من زكاة المال ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثانى مع موقف الشرع من زكاة المال، فأنت حينما تدفع الزكاة فتقي نفسك مصارع السوء من الحوادث والحرائق، وهذه الابتلاءات العظيمة التي يراها الناس، فأنت حينما تخرج الزكاة ينجيك الله عز وجل، من كل هذا، وكم رأينا من مؤسسات وشركات وبساتين زراعية لحقتها الخسارة ولحقها الهلاك بسبب عدم إخراج الزكاة بشكل منتظم، لأن الزكاة ينتظرها فقراء العالم، بل ينتظرها فقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فينبغي على المسلم أن يراجع نفسه دائما، بل أن يراجع أهل بيته، فإذا كانت الزوجة لها ذمة مالية خاصة ولها راتب مُدّخر ينبغي على الزوج أن يراجعها في ذلك، وإذا كانت الأم لها ذمة مالية خاصة ولها مال مُدّخر ينبغي على الابن أن يراجعها في إخراج زكاتها.

ولذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم ” كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” وإذا كان الشخص مسؤولا عن أموال الأسرة وهي تحت مسؤوليته فينبغي عليه أن يتذكر إخراج الزكاة، وأن يتذكر وقت إخراجها، وإذا كان الإنسان يعمل رئيس في مؤسسة مالية فينبغي عليه أن يتذكر أن إخراج الزكاة مسؤوليته الأولى أمام الله عز وجل، فبعض رؤساء المجالس أو بعض المدراء أو بعض المسؤولين ربما يبخل على الله تبارك وتعالى، ويبخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبخل على فقراء المسلمين في العالم الإسلامي، وهناك بعض رؤساء مجالس الإدارات يتقي الله تعالى ونسمع عنهم، وأما عن أنواع الزكاة، فمنها زكاة الفطر، وزكاة المال، وزكاة عروض التجارة، وزكاة المعادن والركاز.

وزكاة الزروع والثمار، وأما بالنسبة لزكاة الأموال، فأي مال مدّخر مرّت عليه سنة كاملة في بنك مثلا فينبغي عليك أن تزكي هذا المال، فتخرج على كل ألف جنيه خمس وعشرون جنيه، المائة ألف جنيهاعليها ألفان وخمسمائة جنيها، العشرة آلاف عليها مائتان وخمسون، وهكذا، المليون جنيه عليه خمس وعشرون ألف جنيه، زكاة أموال، وهذا حق الله عز وجل، ولذلك أنت أيها المسلم مطالب بأن تستثمر أموالك حتى لا تأكلها الزكاة، فما معنى ذلك؟ وهو يعني أن تتجر بالأموال لأنك لما تترك المائة ألف مثلاً مدخرة، وكل سنة تأخذ ألفين وخمسمائة جنيه زكاة أموال، وفي السنة القادمة تأخذ ألفين وخمسمائة، في السنة التي بعدها ألفان وخمسمائة، صارت خمسة وتسعين ألف جنيه، وهكذا، تنقص الزكاة.

فينبغي على المسلم أن يستثمر أمواله، يتجر فيها، وإن زكاة الأموال لها حد أدنى، وهو كما نقول هو النصاب، فإذا بلغت النصاب، يعني خمسة آلاف، ليست عليها زكاة، حتى لو مرت عليها سنة كاملة، لماذا؟ لأنها دون النصاب، أقل من النصاب المطلوب، طيب النصاب المطلوب كم؟ خمسة وثمانون جراما من الذهب، وهكذا فانظر الجرام كم يساوي؟ ثم احسب خمسة وثمانون جراما من الذهب كم يساوي؟ ويجب فيها الزكاة بشرط أن يمر عليها سنة كاملة، وأن هناك بعض الناس يحب أن يخرج زكاته في رمضان حتى يكون معلوم متى تكون البداية ومتى تكون النهاية، لأن في شهر رمضان تكون الأعمال مضاعفة، والأجور مضاعفة، فكان يحب إخراجها في شهر رمضان.

وهذه عادة طيبة لا بأس بها إذا هذه اسمها زكاة الأموال، وأما عن زكاة عروض التجارة أن يكون مثلا مع الإنسان مائة ألف أو مليون ويتجر بها، وإن من شروط إخراج زكاة عروض التجارة أن تمر عليها سنة كاملة، معك مائة ألف، معك مليون وأنت تتجر فيها منذ سنة كاملة، أى منذ عام هجري كامل، ففي هذه الحالة تحسب رأس المال مع الأرباح وتخرج اثنين ونصف في المائة، على كل ألف جنيه، خمسة وعشرون جنيه، وإن زكاة عروض التجارة تشبه زكاة الأموال فهى اثنان ونصف في المائة، أى ربع العشر، بالتعبير القديم، وهو بتعبير الفقهاء القدماء ربع العشر، أما بتعبيرنا نحن في العصر الحديث نقول اثنان ونصف في المائة، ويعني ذلك خمسة وعشرون جنيه على كل ألف جنيه، وهذه زكاة عروض التجارة.