عاجل- بعد قرار عودته رسميا.. كل ما تريد معرفته عن النظام المدمج بديل التعليم المفتوح..

عاجل- بعد قرار عودته رسميا.. كل ما تريد معرفته عن النظام المدمج بديل التعليم المفتوح..

لقد نشرت الجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة برقم 248 مكرر (134)، والتي تخول مجالس الجامعات، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، منح الدرجات المهنية والدبلومات المهنية.

ويأتي هذا القرار في ضوء ما أقره المجلس الأعلى للجامعات، بعد رصد وجود خلل تشريعي يتعلق بالشهادات المهنية، حيث قرر المجلس معالجة هذا الوضع من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وعودة التعليم المدمج بديلًا عن نظام التعليم المفتوح بالجامعات، وتضمينها نصوصًا واضحة تمنح الجامعات الحق في إصدار شهادات مهنية بشروط وضوابط محددة، على أن تكون هذه الشهادات غير مساوية أو معادلة للشهادات الأكاديمية.

عودة التعليم المدمج يستهدف القرار إعادة العمل بنظام التعليم المدمج باعتباره بديلًا لنظام التعليم المفتوح، بما يتيح تقديم نموذج تعليمي أكثر جودة داخل الجامعات المصرية، ويهدف النظام الجديد إلى تمكين الطلاب من الحصول على درجات علمية ومهنية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مع وضع إطار قانوني منظم يفصل بوضوح بين الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تنظيم المسارات التعليمية وتعزيز الارتباط بين الدراسة الجامعية والتطبيق العملي وتنمية المهارات.

آليات تطبيق القرار وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أصبح من حق الجامعات تنفيذ البرامج التعليمية المهنية في إطار قانوني منضبط، دون مخالفة للقانون أو لوائحه التنفيذية، وتتيح التعديلات الجديدة للطلاب، سواء من خريجي المدارس الفنية أو الثانوية العامة أو الحاصلين على مؤهلات جامعية، الحصول على شهادات مهنية معترف بها داخل الهيكل الجامعي، على مستوى البكالوريوس أو الليسانس أو الدراسات العليا.

منح الدرجات العلمية المهنية ولا تتعارض التعديلات مع الأحكام القضائية الصادرة بشأن التعليم المدمج، وإنما تمنح الجامعات صلاحية إصدار درجات علمية مهنية إلى جانب الدرجات الأكاديمية. ويتيح ذلك للطلاب دراسة تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وتشمل هذه الدرجات: البكالوريوس أو الليسانس المهني، الدبلوم المهني، الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد.

العودة إلى التعليم المدمج وجاء قرار المجلس الأعلى للجامعات لمعالجة القصور التشريعي السابق المرتبط بالشهادات المهنية، من خلال العودة إلى نظام التعليم المدمج كبديل للتعليم المفتوح، مع إدراج نصوص واضحة تمنح الجامعات الحق في إصدار الشهادات المهنية وفق ضوابط محددة، وبما يؤكد الفصل الكامل بينها وبين الشهادات الأكاديمية وعدم معادلتها بها.

الفرق بين الشهادات المهنية والأكاديمية حدد القرار الفارق بين نوعي الشهادات على النحو التالي:

الدرجة المهنية: تركز على الجوانب التطبيقية والعملية، وتهدف إلى تنمية المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

الدرجة الأكاديمية: تعتمد على الدراسة النظرية والبحث العلمي والإنتاج المعرفي في مجال التخصص.

استكمال الدراسة الأكاديمية ويتيح القرار للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس المهني فرصة استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الأكاديمية المناظرة داخل الكلية أو المعهد ذاته، شريطة استيفاء المتطلبات التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية، بما يفتح المجال أمام الانتقال المنظم بين المسار المهني والمسار الأكاديمي.

التنظيم الإداري والتنسيق بين الجامعات ونص القرار على أن تتولى مجالس الجامعات تحديد الكليات والمعاهد المخول لها منح الدرجات المهنية والدبلومات، وفقًا لطبيعة الدراسة بكل جهة، على أن تتضمن اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد المنظمة للالتحاق بهذه البرامج وضوابطها، بما يحقق التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي في العملية التعليمية.