تقرير:بعد فضائح إبستين.. أبرز المعلومات عن بام بوندي وزيرة العدل الأمريكي
لقد تسببت فضائح ابستين في حله النقاب عن شخصيات لم يتوقع أحد بسقوطها في الوحل بهذه الطريقة التي تتخلى عن كل القيم الدينية والأخلاقية وتسببت بعد نشر ملفات جيفري إبستين المثيرة للجدل، تصدرت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي الأضواء مجددًا، معتبرة من قبل مراقبين بأنها السيدة التي تتولى منصب الوزارة التي نشرت ملفات القضية.
وحسب ما نُشر في ملف سيرتها الذاتية، ولدت باميلا جو بوندي، المعروفة باسم بام بوندي، يوم 17 نوفمبر 1965 في تمبل ترايس بولاية فلوريدا لعائلة أميركية من أصل إيطالي، حيث شغل والدها عضوية مجلس المدينة ورئاسة البلدية.
بعد فضائح إبستين.. من هي بام بوندي مسؤولة نشر الوثائق؟ وتلقت تعليمها في مدرسة سي ليون كينغ ثم حصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية من جامعة فلوريدا عام 1987، قبل أن تكمل دراستها العليا في القانون عام 1990.
بدأت بوندي مسيرتها المهنية مدعية عامة في مقاطعة هيلزبورو، ثم أصبحت في 2011 أول امرأة تتولى منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، واستمرت في هذا الدور حتى عام 2019، وقد عرفت بدفاعها القوي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال محاكمته الأولى ومحاولات عزله، إلى جانب دعمها للقضايا القانونية الموجهة ضده.
وعقب انسحاب مات جايتس من ترشيح وزارة العدل بسبب تجاوزات أخلاقية، رشحها ترامب في نوفمبر 2024 لتولي المنصب في إدارته الثانية، معتبرًا أنها ستعيد تركيز الوزارة على مكافحة الجريمة واستعادة أمن أميركا، وفي 4 نوفمبر 2025، صوت مجلس الشيوخ لصالح توليها الوزارة بأغلبية 54 صوتًا مقابل 46.
وعلى مدار مسيرتها القانونية، قادت بوندي قضايا بارزة، شملت محاولات إلغاء قانون الرعاية الصحية لأوباما، مكافحة أزمة المواد الأفيونية، الدفاع عن حظر زواج الشواذ في الولاية، وتشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر، إلى جانب عملها في لوبيات داخلية وخارجية.
حصلت بام بوندي على العديد من الجوائز خلال مسيرتها، منها جائزة رئيس مجلس حكام نقابة المحامين في فلوريدا للجدارة 2013، وجائزة تنفيذ القانون الإنسانية 2015، وجائزة بطل الدفاع لمكافحة تجارة البشر 2016، وغيرها من الجوائز التقديرية التي تعكس مسارها القانوني والسياسي الطويل.
اليوم، يرى مراقبون في بوندي شخصية محورية في إدارة العدالة الأميركية، قادرة على توجيه الوزارة نحو التركيز على القضايا الكبرى والفضائح الحساسة، وسط توقعات بأن يكون لها دور بارز في متابعة الملفات المثيرة للجدل التي كشفت عنها أوراق إبستين.
فضيحة ملفات جيفري إبستين وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، الإفراج عن عدد كبير من السجلات الإضافية من ملفاتها التحقيقية المتعلقة بجيفري إبستين، في استئناف لعمليات الكشف التي تتم بموجب قانون يهدف إلى إظهار ما كانت تعرفه الحكومة عن اعتداءات الممول الثري على فتيات قاصرات، وعن علاقاته مع شخصيات نافذة وثرية.
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إن الوزارة تفرج في أحدث دفعة من الإفصاحات عن أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، بحسب وكالة اسوشتيد برس.
ونُشرت الملفات على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتشمل جزءًا من عدة ملايين من الصفحات التي قال مسؤولون إنها حُجبت عن الإصدار الأول للوثائق في ديسمبر الماضي.